-نقطة تحسين الدخل
-حماية القدرة الشرائية على الزيادة بالأجور
- إرجاع المبالغ المقتطعة لإصلاح صندوق التقاعد على مدى تلاث سنوات
-تخفيض الضرائب لتغطية قيمة الإقتطاعات و ذلك بمفعول مالي إبتداءا من 1 يناير 2019
-رفع التعويضات العائلية عن الأبناء و توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين
ولكن هناك بعض المركزيات النقابية التي تنسجم مواقفها مع إقتراحات الحكومة بالحوار الاجتماعي فإن أخرى ترفض الآلية المقترحة للحوار و تعتبرها غير كافية و تتمسك بكون إقتراحات الحكومة لا ترضي الجميع .